سفيرة ايران بالامم المتحدة: يجب محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت السفيرة زهراء ارشادي مساعدة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء، في كلمة نيابة عن حركة عدم الانحياز في اجتماع اللجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور الأمم المتحدة، التزام حركة عدم الانحياز بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأدانت إرشادي بشدة الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة في قطاع غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وحماية الشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى تحذيرات المقررين الخاصين للأمم المتحدة من حدوث إبادة جماعية في غزة، أكدت على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمنع هذه الكارثة.

ورحبت مساعدة المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة بطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وشددت على ضرورة تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة.

واعتبرت أيضاً أن الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024، والذي يؤكد عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة مهمة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت ارشادي إن سياسات الكيان الصهيوني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ودعت دول العالم إلى الامتناع عن أي دعم أو تسهيل أو تعاون مع هذه السياسات غير القانونية.

وأكدت أيضا على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واستنكرت إقرار القوانين الإسرائيلية لتقييد أنشطة هذه الوكالة في الأراضي المحتلة.

وفيما يتعلق بلبنان، قالت مساعدة مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة إن عدوان الكيان الصهيوني على هذا البلد يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

ودانت هجمات الكيان على قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) ودعت إلى انسحابه الفوري من جميع المناطق المحتلة في لبنان والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701

وأكدت ارشادي أيضا التزام حركة عدم الانحياز بالعدالة والمساءلة، وأدانت أي محاولة لعرقلة العمليات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة العدالة.

/انتهى/